پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مجلس به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداران اجازه داد که اموال و دارایی منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را از طریق حراج عمومی در بورس کالا به فروش برسانند.

دبیر کل اتاق ایران گفت: میانگین بودجه اتاق ایران از محل ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی در پنج سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده و منابع هزاران میلیارد تومانی صحت ندارد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و باشگاه فعالان اقتصادی به شمار می‌رود. به موجب ماده‌واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق بازرگانی مقرر شده بود:«به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله معادل صددرصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به اسفند‌ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود».

وزیر سابق راه و شهرسازی می‌گوید اتاق‌ها با تبدیل شدن به گیلدهای قرن شانزدهم که آدام اسمیت با دست نامرئی بازار و رقابت، ناکارآمدی و کژکارکردی آنها را اعلام کرد، از ماموریت خود فاصله گرفته‌اند. او عنوان پارلمان بخش خصوصی را برای اتاق یک عنوان دهن‌پرکن اما انحرافی می‌خواند و معتقد است اتاق باید به جایگاه خودش یعنی یک نهاد مبتنی بر حرفه‌ای‌گری بازگردد.

یکی از نهادهای حرفه‌ای که قانون خوبی دارد اتاق بازرگانی است.عمده‌ترین ماموریت اتاق در حوزه‌ی عمومی، مشارکت در فرایند صورت‌بندیِ سیاست‌های تجاری و رقابت منصفانه در بازار، بحث و بررسی در مجاری ذیربط در دولت و مجلس و نظارت بر حسنِ اجرای آن‌هاست. هم‌چنین به اتاق این اعتبار داده شده‌است که در صورت بروز اختلاف بین تجار در سطح ملی و بین‌المللی امکان داوری نیز داشته باشد.